تعتبر جريمة السرقة من اخطر الجرائم ،ولذلك عاقب المشرع على الشروع فيها،ونحن نعمل على تقديم خدماتنا فى جميع الدعاوى الجنائية (جنايات وجنح) حيث نقدم استشارات القانونية في الكويت وحضور التحقيق أمام النيابة والمخافر وتقديم الشكاوى و البلاغات ومتابعتها والترافع وتقديم الدفاع بالجنايات والجنح بأنواعهم .
فالسرقة من أكثر الجرائم التي تشكل تهديدا للمجتمع لأنها تهدد أمن الإنسان واستقراره والسلوك المادي للجريمة قد لا يكتمل لسبب خارج عن إرادة الجاني وهنا تصبح الجريمة غير مكتملة بل مجرد الشروع فيها ومع ذلك تعاقب القانونية المقارنة على جريمة الشروع وجريمة السرقة مثلها مثل باقي الجرائم يوجد فيها شروع فلا تكتمل الجريمة.
تعريف الشروع في الجريمة
يمكن تعريف الشروع فى الجريمة على أنه ذلك السلوك الذى يريد صاحبه أرتكاب أي جريمة معينة كانت لتقع بالفعل لولا تدخل الأمن عن إرادة الفاعل حال دون وقوعها ولقد عرف المشرع الكويتى جريمة الشروع فى نص المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتى الذي صدر عام 1960 على “الشروع فى جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها اذا لم يستطع الفاعل لاسباب لا دخل لارادته فيها اتمام الجريمة، ولايعد شروعا فى الجريمة مجرد التفكير فيها، او التصميم على ارتكابها.
عقوبة الشروع في الجريمة
نصت المادة (46) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي الذي صدر سنة 1960 أنه يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك:
الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام.
الحبس مدة لأتجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.
الحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.
عقوبة السرقة في القانون الكويتي
أشارت المادة 217 من قانون الاجراءات الجزائية الكويتي رقم 16 لعام 1960 الى أن كل من اختلس أو سرق مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل شيئا من حيازة غيره دون رضاه ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة اخرى.
وقد نصت المادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية الكويتي على عقوبة السجن لمدة سنتين وتوقيع غرامة مالية قدرها ألفين دينار كويتي في حالة تنفيذ الفعل السابق وعليه فإن عقوبة السرقة في الكويت هي الحبس لمدة عامين وغرامة مالية وعليه فإن عقوبة الشروع هي نصف العقوبة الأصلية بحيث تكون العقوبة السجن لمدة سنة ونصف قيمة الغرامة أي ألف دينار .
من نرشح لك من أجل قضايا الطلاق ؟
يعد مكتب المحامي و المستشار القانوني الكويتي حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية هو أفضل ما نرشحه لك للتوجه اليه في مثل هذا النوع من القضايا نظرا لخبرته الكبيرة في مثل هذا النوع من قضايا الإبتزاز بأنواعه حيث انه يتمتع بخبرة كبيرة وعلم كبير امتد لاكثر من عقدين.
فكل ما عليك هو ان تتوجه للمكتب وشرح مشكلتك القانونية وسوف تجد حلا فعالا ومضمونا لها لما يتمتع به من كوادر قانونية كبير في شتي مجالات وافرع القانون موجودة من اجل مساعدتك.
