الوصف:توضح هذه الدراسة في قسمين اساسيين الاول منها الاطار النظرى للتبعية والدولة فى مجتمعات العالم الثالث أما القسم الثانى فيعرض للاطار التطبيقى الخاص بوضع الدولة المصرية فى النظام العالمى وعلاقة الدولة بالمجتمع واثر أليات التبعية فى ذلك ويتضمن القسم النظرى أهم نظريات مدرسة التبعية مثل النظام العالمي التى تحلل ظروف التوسع العالمي للرأسمالية الاوربية وتحولها الى نظام عالمي يشمل كافة ارجاء المعمورة ويعمل على الحاق مجتمعات الاطراف ونصف الاطراف بتقسيم العمل الدولى وفرض بنية رأسمالية وعلاقات اجتماعية مشوهة تؤدى الى نقل الفائض باستمرار الى المراكز / القلب وفى هذا الاطار يتحدد دور الدولة الطرفية فى الوساطة ونقل الفائض والخضوع لمقتضيات التقسيم الدولى للعمل ولا تستطيع الحركات الوطنية والشعبية النمو والنهوض سوى بفك الروابط مع النظام العالمي وفى القسم الثانى من الدراسة يتعرض للاطار التاريخى لوضع مصر فى النظام العالمي وكيف أدى اندماج مصر فيه الى تناقضات شديدة فى التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والى احتلال مصر على يد بريطانيا فى عام 1882 واغراق البلاد فى مديونية باهظة والى حالة من النهب المستمر وكذا محاولة تطور رأسمال معوق بسبب حصار المصالح الاجنبية فى مصر لهذة التجربة الوليدة على يد طلعت حرب كما تناول فى الفصل الثانى من القسم الثانى لنشأة ونمو فئات اجتماعية جديدة مسيطرة على جهاز الدولة وتقود تجارب التنمية والتحول أو التحول المضاد وموقف هذة الفئات من النظام الرأسمالى العالمي والدوائر المسيطرة بين المقاومة والصراع من جانب والتجاوب معه والانفتاح علية من جانب أخر فقد تكونت فئة تكنوقراطية - بيروقراطية فى خضم التحولات الاشتراكية الكبرى وفى القطاع العام والمؤسسات الاقتصادية وذلك فى الستينات وحتى الاخذ بسياسة الانفتاح او النمو التابع مع منتصف السبعينات أما الفصل الثالث من الدراسة فيتعرض للدولة والنخبة وادارة الصراع السياسى ولطبيعة الدولة وانتقالها من دولة تعبوية شعوبية ( ادماجية ) فى الستينات الى دولة بيرقراطية تسلطية فى السبعينيات والثمانينيات وانعكاس ذلك على تركيب النخبة الحاكمة وكيفية ادارتها للصراعات السياسية فى المجتمع مع الاحتواء الاجتماعى الى السيطرة الامنية رغم تعدد الاحزاب الموجه ويتناول الفصل الاخير الاساس الطبقى والاجتماعى للدولة المصرية ويعرض لافكار ( رأسمالية الدولة الوطنية ) و ( رأسمالية الدولة التابعة ) ورأيه حول التحول الاشتراكى وتحول الدولة المصرية من اكبر مؤسسة انتاجية قابضة على مصادر التراكم الرأسمالى الى اكبر مؤسسة استهلاكية ( ريعية ) واختتم الدراسة بعرض النتائج واستشراف افاق المستقبل .تحميل الكتاب : اضغط هنا
